آشنايى با جنبههاى كاربردى قوانين و مقررات حاكم بر امور مطبوعات سبب مىشود كه از بروز بيشتر مشكلات ناخواسته در شغل پرمسؤوليت روزنامهنگارى كاسته شود. مقاله حاضر در اين زمينه، با بهرهگيرى از تجربههاى چندساله اشتغال به روزنامهنگارى و مشاغل حقوقى، تهيه شده است و ضمن آن به اختصار نگاهى كلى به جنبه كاربردى قوانين و مقررات مطبوعاتى، در زمينه موارد اساسى و مبتلابه نيروهاى دستاندركار مطبوعاتى، افكنده مىشود.
• حقوق و امتيازهاى قانونى
در قانون مطبوعات مصوب سال 1364 و ديگر قوانين در كنار اِعمال حاكميت دولت، حقوق و امتيازهاى خاصى براى روزنامهنگاران1 منظور شده است. برخى از اين حقوق و امتيازهاى پيشبينىشده عبارت است از:
آزادى بيان. اصل 24 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آزادى بيان را در مطبوعات به شرطى كه مخلّ به مبانى اسلام و حقوق عمومى نباشد تضمين كرده است.2 در عينحال براى آنكه دو شرط مذكور تفسير موسّع نگردند و موجب تضييق آزادى در مطبوعات نشوند، قانون اساسى تفصيل موضوع را به قانون عادى واگذار كرده است كه در حال حاضر همان قانون مطبوعات مصوب سال 1364 است.
در ماده 6 اين قانون موارد اخلال به مبانى و احكام اسلام و حقوق عمومى به شرح ذيل برشمرده شدهاند:
1. نشر مطالب الحادى و مخالف موازين اسلامى و ترويج مطالبى كه به اساس جمهورى اسلامى لطمه وارد كند؛
2. اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكسها و تصويرها و مطالب خلاف عفت عمومى؛
3. تبليغ و ترويج اسراف و تبذير؛
4. ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه، بهويژه از طريق طرح مسائل نژادى و قومى؛
5. تحريص و تشويق افراد گروهها به ارتكاب اعمالى عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهورى اسلامى ايران در داخل يا خارج؛
6. فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى، نقشه و استحكامات نظامى، انتشار مذاكرات غيرعلنى مجلس شوراى اسلامى و محاكم غيرعلنى دادگسترى و تحقيقات مراجع قضايى بدون مجوز قانونى؛
7. اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبرى و مراجع مسلّم تقليد؛
8. افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هريك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقى و حقوقى كه حرمت شرعى دارند، اگرچه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد؛
9. سرقتهاى ادبى و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاى منحرف و مخالف اسلام (داخلى و خارجى) به نحوى كه تبليغ از آنها مدنظر باشد.
بنابراين قانون اساسى به استثناى موارد مذكور، بيان كليه مطالب ديگر را آزاد دانسته است.
ممنوعيت سانسور. به موجب ماده 4 قانون مطبوعات، سانسور و كنترل مطبوعات ممنوع است و طبق صريح اين ماده هيچ مقام دولتى و غيردولتى حق ندارد به سانسور و كنترل مطبوعات مبادرت كند يا براى چاپ مطلب يا مقالهاى درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد.
حق انتقاد. مطابق ماده 3 قانون مطبوعات، روزنامهنگاران حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسؤولان را با رعايت موازين اسلامى و مصالح جامعه در مطبوعات درج و به اطلاع مخاطبان برسانند.
انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب است.
حق كسب اخبار و انتشار آنها. ماده 5 قانون مطبوعات، كسب و انتشار اخبار داخلى و خارجى را كه بهمنظور افزايش آگاهى عمومى و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت ساير مواد اين قانون (از جمله مواد 2 و 6) حق قانونى مطبوعات دانسته است.
حق استفاده از زبانهاى محلى و قومى. به موجب اصل 15 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران استفاده از زبانهاى محلى و قومى در مطبوعات آزاد است. بنابراين مطبوعات مىتوانند تمام يا قسمتى از مطالب خود را به زبانهاى محلى يا قومى اختصاص دهند.
• مسؤوليتها در مطبوعات
صاحب امتياز در قبال خطمشى كلى نشريه مسؤول است و مسؤوليت يكايك مطالبى كه در نشريه به چاپ مىرسد و نيز ديگر امور مربوط به نشريه برعهده مدير مسؤول است.3
• وظايف نويسندگان مطبوعاتى و خبرنگاران
به موجب ماده 13 آييننامه نويسندگان مطبوعاتى4 و خبرنگاران، نويسنده مطبوعاتى مكلف به رعايت قوانين و مقررات موضوعه است.
مطابق همان آييننامه خبرنگار مكلف است كه:
1. اطلاعات صحيح در اختيار مؤسسه خود قرار دهد؛
2. هنگام شركت در مراسم، پروانه خبرنگارى خود را همراه داشته باشد؛
3. در زمينه رشته خود كه در پروانه خبرنگارى منعكس است فعاليت كند؛
4. در مصاحبههايى كه به عمل مىآورد و نيز به هنگام نقلِقول از مقامات رسمى رعايت امانت را بنمايد و از تحريف مطالب خوددارى نمايد.
ماده 15 آييننامه نيز، نقل و نشر اخبار از مقامات انتظامى و نظامى و عكسبردارى از مؤسسات نظامى و مكانهايى را كه به امنيت عمومى مربوط است بدون تحصيل اجازه قبلى از مقامات مربوط ممنوع دانسته است.
تهيه مطالب دروغ و تنظيم خبرهاى نادرست با علم به نادرستى آنها موجب لغو پروانه نويسنده يا خبرنگار براى مدتهاى محدود يا دائمى خواهد شد و در مواردى نيز كه به موجب قانون تعزيرات نشر اكاذيب تلقى شود مجازات كيفرى هم خواهد داشت.5
• مقررات چاپ آگهى در مطبوعات
الف) آگهيهاى دولتى. به موجب ماده 5 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مصوب 1365، تمركز، توزيع و نشر انواع آگهيهاى دولتى برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است.
بهاى آگهيهاى دولتى براساس تعرفه خاصى محاسبه خواهد شد. و در مورد آگهيهاى دادگسترى، انتشار آگهى اشخاصى كه عدم بضاعت آنان توسط قاضى دادگاه تصديق شود رايگان خواهد بود.6 در صورتى كه روزنامه در انتشار آگهى تأخير يا اشتباهى نمايد بهنحوى كه موجبات تجديد جلسه و يا انتشار مجدد آگهى فراهم شود هزينه درج مجدّد آگهى پرداخت نمىگردد.7
ب) آگهيهاى تجارى. ماده 15 آييننامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاى آگهى و تبليغاتى مصوب 1358، آگهيهاى تبليغاتى را كه از طريق روزنامه، مجله و سالنامه انتشار مىيابند، تابع مقررات مندرج در اين آييننامه، قرار داده است. بنابراين طبق ماده 12 همان آييننامه مطبوعات در تنظيم آگهيهاى تبليغاتى خود مكلف به رعايت نكات ذيل هستند:
1. آگهيهاى تبليغاتى بايد با موازين شرعى و قانونى كشور منطبق باشند؛
2. استفاده ازتصاوير و عناوين مقامات عاليرتبه مملكتى و تمثال پيشوايان مذهبى و شخصيتهاى تاريخى و فرهنگى كشور در آگهيهايى كه هدف آنها ارائه كالاهاى مصرفى و خدمات مشابه باشد، ممنوع است؛
3. آگهى تبليغاتى نبايد خدمات يا كالاهاى ديگران را بىارزش يا فاقد اعتبار جلوه دهد؛
4. در آگهى تبليغاتى، ادعاهاى غيرقابل اثبات و مطالب گمراهكننده نبايد گنجانده شود؛
5. آگهى تبليغاتى نبايد حاوى محتوى گفتار يا تصاويرى باشد كه براى اخلاق و معتقدات مذهبى و عفت عمومى توهينآميز باشد؛
6. در آگهيهاى تبليغاتى نمىتوان از قول منابع علمى، ادعاهايى كرد كه از طرف منابع موثق علمى تأييد نشده باشند؛
7. تحقير و استهزاى ديگران تلويحاً و يا تصريحاً در آگهى تبليغاتى ممنوع است؛
8. تبليغاتى كه مروج فساد يا مخالف اديان رسمى و برخلاف عفت عمومى باشد، ممنوع است؛
9. تعيين جايزه در مقابل تشويق به خريد و مصرف ممنوع است.
آگهيهاى مربوط به خواص مواد غذايى، آشاميدنى، بهداشتى و آرايشى طبق مقررات مربوط، مستلزم اخذ اجازه قبلى از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى هستند.8
• حق جواب
براى حمايت از حقوق اشخاص (اعم از حقيقى و حقوقى) در برابر مطبوعات، قانونگذار علاوه بر تعقيب كيفرى، وسيله دفاع ديگرى را كه جنبه احتياطى دارد، پيشبينى كرده است. به اين معنى كه اشخاص مىتوانند بهطور علنى به توهين و يا افترايى كه نسبت به آنان شده است اعتراض كنند و كليه اخبار نادرست و يا مطالب اشتباهى را كه در مورد آنان انتشار يافته است، تكذيب و رد نمايند.
ماده 23 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 راجع به حق جواب است. اين ماده مقرّر مىكند كه:
هرگاه در مطبوعات مطالبى مشتمل بر توهين يا افترا، يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقى يا حقوقى) مشاهده شود، ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه كتباً براى همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است اين گونه توضيحات و پاسخها را در يكى از دو شمارهاى كه پس از وصول پاسخ منتشر مىشود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف كه اصل مطلب منتشرشده است، مجانى به چاپ برساند به شرط آنكه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسى نباشد.
اگر نشريه علاوهبر پاسخ مذكور مطالب يا توضيحات مجددى چاپ كند، حق پاسخگويى مجدد براى معترض باقى است. درج قسمتى از پاسخ بهصورتى كه آن را ناقص يا نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبى به آن، در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد دريك شماره درج شود.
پاسخ نامزدهاى انتخاباتى در جريان انتخابات بايد در نخستين شماره نشريه درج گردد، به شرط آنكه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشد.
در صورتى كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد، شاكى مىتواند به دادستان عمومى شكايت كند و دادستان در صورت اِحراز صحت شكايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مىكند و هرگاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال مىكند.
جرايمى كه مطبوعات مرتكب مىشوند
در قانون مطبوعات مصوب 1364، جرم مطبوعاتى تصريحاً تعريف نشده است، امّا يكى از شايعترين و قابلقبولترين تعريفهايى كه از جرم مطبوعاتى شده اين است كه جرم مطبوعاتى عبارت است از: عمل خلاف قانونى كه بهوسيله مطبوعات تحقق يابد.
عمدهترين جرايمى كه مطبوعات مرتكب مىشوند و نيز ساير جرايم مرتبط با آنها به قرار زير هستند:
الف) توهين و افترا. معروفترين جرم مطبوعاتى توهين و افتراست. به موجب ماده 30 قانون مطبوعات:
انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاى توهينآميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است، [و در صورت ارتكاب] مدير مسؤول جهت مجازات به محاكم قضايى معرفى مىگردد و تعقيب جرايم مزبور، موكول به شكايت شاكى خصوصى است و در صورت استرداد شكايت، تعقيب در هر مرحلهاى كه باشد، متوقف خواهد شد.
مجازات توهين به افراد از قبيل فحاشى و استعمال الفاظ ركيك به موجب ماده 86 قانون تعزيرات [از يك] تا سى ضربه شلاق خواهد بود.
مجازات افترا به اشخاص، يعنى نسبت دادن امرى كه مطابق قوانين آن امر جرم بهشمار آيد به موجب ماده 140 قانون تعزيرات تا 74 ضربه شلاق دارد. در صورتى كه به كسى امر منافى عفت نسبت داده شود، در اين صورت مطابق ماده 140 قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1370، مجازات آن، حدِ «قذف» يعنى 80 تازيانه خواهد بود.
در مورد ماده 30 قانون مطبوعات بايد گفت كه، تا زمانى كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگى است، نشريهاى كه از آن شكايت شده است، حق ندارد نسبت به مورد رسيدگى مطلبى نشر دهد. در صورت تخلف، دادستان عمومى بايد قبل از پايانگرفتن تحقيقات، حكم توقيف نشريه را صادر كند. اين توقيف شامل نخستين شماره بعد از ابلاغ مىشود و در صورت تكرار، تا موقع صدور رأى دادگاه از انتشار نشريه جلوگيرى خواهد شد.
ب) اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن. مطابق ماده 26 قانون مطبوعات هركس بهوسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتى كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وى صادر و اجرا مىگردد و اگر به ارتداد نينجامد طبق نظر حاكم شرع براساس قانون تعزيرات با وى رفتار خواهد شد.
مجازات مرد مرتد در شرع مقدس اسلام، قتل است. امّا اگر زنى مرتد شود، به حبس ابد با اعمال شاقه محكوم مىشود. رسيدگى به اين جرم تابع شكايت مدعى خصوصى نيست.
ج) اهانت به رهبر يا شوراى رهبرى يا مراجع مسلّم تقليد. مطابق ماده 27 قانون مطبوعات، هرگاه در نشريهاى به رهبر يا شوراى رهبرى جمهورى اسلامى ايران و يا مراجع مسلّم تقليد، اهانت شود، پروانه آن نشريه لغو و مدير مسؤول و نويسنده مطلب به محاكم صالح معرفى و مجازات خواهند شد. رسيدگى به اين جرم تابع شكايت مدعى خصوصى نيست.
د) افشاى اسرار. در اين مورد چند حالت قابل پيشبينى است:
1. مطابق ماده 24 قانون مطبوعات، اشخاصى كه اسناد و دستورهاى محرمانه نظامى و اسرار ارتش و سپاه يا نقشههاى استحكامات نظامى را در زمان جنگ يا صلح بهوسيله يكى از مطبوعات فاش و منتشر كنند، به دادگاه تحويل داده مىشوند تا برابر مقررات به جرم آنان رسيدگى شود. در اين ماده، مجازات جرم، پيشبينى نشده است و بديهى است كه مرتكب، طبق نظر حاكم شرع تعزير خواهد شد و رسيدگى به آن نيز به موجب تبصره ذيل ماده 26 قانون مذكور تابع شكايت مدعى خصوصى نيست؛
2. مطابق ماده 29 قانون مطبوعات، انتشار مذاكرات غيرعلنى مجلس شوراى اسلامى ممنوع است و مرتكب آن در صورت تخلف، طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات مجازات خواهد شد؛
3. مذاكرات غيرعلنى محاكم دادگسترى يا تحقيقات مراجع اطلاعاتى و قضايى كه طبق قانون، افشاى آنها مجاز نيست، ممنوع است و به موجب ماده 29 قانون مطبوعات با متخلف طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات رفتار خواهد شد.
بازپرسى و تحقيقات در دادسرا بهطور كلى غيرعلنى است ولى رسيدگى و تحقيقات در محاكم دادگسترى (دادگاهها) علنى است به استثناى موارد ذيل:
1. در جرايم مربوط به عصمت؛
2. در موارد اعمال شنيعه و جرايمى كه بر ضد اخلاق حسنهاند؛
3. در اقداماتى كه بر ضد احساسات مذهبى انجام مىشود؛
4. در مواردى كه علنى بودن محاكمه مخلّ امنيت و انتظام مملكتى باشد و محكمه قرار محاكمه سرّى را بعد از اظهار عقيده دادستان بدهد.9
ه ) تهديد. مطابق ماده 31 قانون مطبوعات، انتشار مطالبى كه مشتمل بر تهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاى اسرار شخصى باشد، ممنوع است و [در صورت ارتكاب] مدير مسؤول به محاكم قضايى معرفى مىشود و با وى طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد. مجازات مرتكب طبق ماده 113 قانون تعزيرات، مجازاتِ شلاق تا 74 ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال است. تا زمانى كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگى است، نشريهاى كه از آن شكايت شده است حق انتشار مطلبى نسبت به مورد رسيدگى را ندارد.
و) انتشار عكس و تصوير و مطالب خلاف عفت عمومى. به موجب ماده 28 قانون مطبوعات، انتشار عكسها، تصويرها و مطلبهاى خلاف عفت عمومى ممنوع است. مرتكب طبق ماده 104 قانون تعزيرات به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اصرار بر آن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود.
ز) تحريك و تشويق مردم به ارتكاب جرم بر ضد امنيت كشور. برابر ماده 25 قانون مطبوعات، هركس بهوسيله مطبوعات، مردم را آشكارا به ارتكاب جرم يا جنايتى بر ضد امنيت داخلى يا سياست خارجى كشور كه در قانون مجازات عمومى10 پيشبينى شده است تحريص و تشويق كند، در صورتى كه اثرى به دنبال داشته باشد، به مجازات معاونت همان جرم محكوم مىشود و در صورتى كه اثرى به دنبال نداشته باشد، طبق نظر حاكم شرع براساس قانون تعزيرات با وى رفتار خواهد شد. رسيدگى به جرايم مذكور طبق تبصره ذيل ماده 27 همان قانون تابع شكايت مدعى خصوصى نيست.
ح) تبليغات انتخاباتى در زمان ممنوعيت. در صورتى كه مطبوعات و نشريههاى روزانه، هفتگى و ماهانه، در زمان ممنوعيت تبليغات انتخابات، عكس و خبر و مطلبى به طرفدارى يا عليه يكى از نامزدهاى خبرگان چاپ و منتشر كنند، ناشر يا ناشران بر طبق مقررات مسؤول خواهند بود.11
در انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات رياست جمهورى نيز، مطبوعات و نشريهها حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأى، آگهى يا مطالبى عليه نامزدهاى انتخاباتى چاپ كنند و يا مطالبى بنويسند كه نشاندهنده انصراف گروه يا اشخاصى از انتخاب نامزدهاى معين باشد.
مجازات تخلف از موارد مذكور، تعطيل نشريه از يك ماه تا سه ماه خواهد بود و نويسنده مقاله (در صورتى كه معلوم باشد) و مدير نشريه (در صورتى كه نويسنده مشخص نباشد) به مجازات تا 74 ضربه شلاق محكوم مىشوند.12
• هيأت منصفه
در مورد جرايم مطبوعاتى، قانونگذار حضور هيأت منصفه را در دادرسيها لازم دانسته است. اين امر در اصل 168 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و ماده 34 قانون مطبوعات مصوب 1364 چنين تصريح شده است:
رسيدگى به جرايم سياسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگسترى صورت مىگيرد... به جرايم ارتكابى بهوسيله مطبوعات، در دادگاه صالح با حضور هيأت منصفه رسيدگى مىشود.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، نحوه انتخاب، شرايط و اختيارات هيأت منصفه را به قوانين عادى موكول كرده است و چون در قانون مطبوعات 1364 ذكرى از تشكيل هيأت منصفه نشده بنابراين در حال حاضر براساس مواد 30 تا 38 لايحه قانونى مطبوعات مصوب 1358 عمل مىشود، به اين شرح كه براى تعيين اعضاى هيأت منصفه هر دو سال يك بار در مهرماه، در تهران به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى، هيأتى با حضور رئيس كلّ دادگسترى و رئيس انجمن شهر (در صورتى كه انجمن شهر نباشد، شهردار) و در مراكز استانها به دعوت استاندار هيأتى مركب از رئيس دادگسترى و رئيس انجمن شهر (در صورتى كه انجمن شهر نباشد، شهردار) و نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تشكيل مىشود.
اين هيأت، مجموعاً چهارده نفر افراد مورد اعتماد عمومى را از بين گروههاى مختلف اجتماعى انتخاب مىكند. پس از انتخاب اعضاى هيأت منصفه، در تهران وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى و در استانها، استاندار، اسامى اعضاى هيأت منصفه را براى رئيس كلّ دادگسترى مىفرستد.
اعضاى هيأت منصفه بايد داراى شرايط ذيل باشند:
1. داشتن لااقل سى سال سن؛
2. نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفرى؛
3. معروفيت به امانت و صداقت و حسن شهرت.
• دادرسى مطبوعاتى
مطابق اصل 168 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، رسيدگى به جرايم مطبوعاتى در محاكم دادگسترى صورت مىگيرد. در اينجا منظور از محاكم دادگسترى، دادگاههاى كيفرى يك و دو است.13 به موجب همان اصل، مجرم مطبوعاتى نيز بايد بهطور علنى محاكمه شود. در هر محاكمه مطبوعاتى دادگاه با حضور 7 نفر از اعضاى هيأت منصفه رسميّت خواهد داشت.
هرگاه در حين محاكمه نيز اعضاى هيأت منصفه سؤالاتى داشته باشند آنها را كتباً به رئيس دادگاه خواهند داد تا مطرح گردند. دادگاه مطابق مقررات عمومى رسيدگى مىكند و پس از اعلام ختم دادرسى، بلافاصله اعضاى هيأت منصفه به شور مىپردازند در مورد اينكه:
الف. آيا متهم بزهكار است؟
ب. در صورت بزهكار بودن، آيا مستحق تخفيف است يا خير؟
تصميم مىگيرند و رأى اكثريت هيأت منصفه را كتباً به دادگاه اعلام مىنمايند و سپس دادگاه براساس تصميم آنان، رأى صادر مىكند. در صورتى كه تصميم مبنى بر بزهكارى باشد، تطبيق عمل انتسابى با قانون و تعيين مجازات و تصميمگيرى درباره ساير جهات قانونى اتهام، با دادگاه است.
• حاشيه:
1. روزنامهنگار، كسى كه حرفهاش به راه انداختن و يا نوشتن در روزنامه باشد. مدير يا هريك از اعضاى هيأت تحريريه بالانفراد روزنامهنگار يا روزنامهنويس محسوب مىشوند. (فرهنگ اصطلاحات روزنامهنگارى، ص 83).
2. اصل 24 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مبتنى بر آن است كه: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانى اسلام يا حقوق عمومى باشد. تفصيل آن را قانون معين مىكند».
3. به موجب تبصره 4 ذيل ماده 9 قانون مطبوعات.
4. بنا به تعريف ماده يك آييننامه نويسندگان مطبوعاتى و خبرنگاران، «نويسنده مطبوعاتى شخصى است كه به طور حرفهاى، به كار نويسندگى يا ترجمه در روزنامهها يا مجلات مشغول و داراى پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى باشد».
5. طبق ماده 17 آييننامه نويسندگان مطبوعاتى و خبرنگاران و تبصرههاى ذيل آن.
6. ماده 10 آييننامه روش تنظيم و نشر آگهيهاى وزارت دادگسترى.
7. ماده 11 همان آييننامه.
8. ماده 13 آييننامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاى آگهى و تبليغاتى.
9. طبق ماده 327 قانون آيين دادرسى كيفرى.
10. قانون مجازات عمومى در زمان تصويب قانون مطبوعات فعلى نسخ شده بود. از اين نظر در تنظيم اين ماده دقت كافى نشده است.
11. تبصره ذيل ماده 27 آييننامه اجرايى قانون انتخابات مجلس خبرگان.
12. مواد 62 و 80 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى و ماده 74 قانون انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران و ماده 91 آييننامه اجرايى آن.
13. استثناى بر اين اصل، جرايم مطبوعاتى روحانيان است كه در اين مورد دادگاه ويژه روحانيت صالح براى رسيدگى است.
|
